اخیراً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با وضع قوانین جدید برای سقف مجاز تراکنش، خرید و انتقال وجه شتابی اعلام کرد که تمام بانک ها و موسسات مالی باید به این قوانین جدید پایبند باشند. از قرار معلوم خود بانک مرکزی بر رعایت مفاد بخشنامه جدید، نظارت دقیق می کند و با آن دسته بانک ها و موسسات اعتباری صادرکننده کارت که به هر علت مفاد بخشنامه را رعایت نکنند، برخورد قاطع خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، خواستار پایبندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دستورالعمل‌های بانک مرکزی در زمینه نظام‌های پرداخت به ویژه سقف عمومی تراکنش‌ها شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه عبدالناصر همتی تاکید کرده است، اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی ازبانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است. بر این اساس ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به عمل آید.
سقف مجاز خرید و انتقال وجه با کارت های بانکی چقدر است؟
خلاصه مفاد طرح جدید سقف مجاز انتقال وجه یا خرید از طریق کارت های بانکی از این قرار است:
1. سقف مجاز انتقال وجه شتابی و غیرشتابی، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 3 میلیون تومان است.
2. سقف مجاز تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی در کارت خوان های شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 15 میلیون تومان است.
3. سقف مجاز تراکنش خرید برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 50 میلیون تومان است.
تبصره: این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان دارای کدهای صنفی خاص نمی شود.
4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است.
5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.
همتی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش‌های بانکی به ازای هر شماره ملی است.
کسب اطلاع تسنیم از یک مقام بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است.
طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز (24 ساعت) نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.
هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی در طی 24 ساعت داشته باشد.
گفتنی است، یکی از اهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف شرکت‌های psp و نظارت ضعیف بانک‌ها در خارج مرزها فعالیت می‌کنند.
به گزارش تسنیم، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.
یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.
در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.
مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارتخوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارتخوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.
دلیل بانک مرکزی برای اعمال محدودیت بر تراکنش های مالی از طریق کارت های بانکی چیست؟
اساس سیاست جدید بانک مرکزی مبارزه با پولشویی است و اجرای آن تاثیر بسزایی در کنترل نوسانات ارزی دارد.
این تصمیم همچنین به منظور محدود کردن فعالیت پوز هایی اخذ شده است که به طور غیرمجاز در خارج از کشور فعالیت می کنند. بدین ترتیب دلالان خارجی دیگر نمی توانند به سادگی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا کنند. سقف خرید 50 میلیون تومان برای هر کارت بانکی در کنار محدودیت 100 میلیون تومانی برای هر شماره ملی، ترفند افتتاح حساب های متعدد در بانک مختلف توسط دلالان را بی اثر کرده است.
و دست آخر این که تصمیم بانک مرکزی در محدودسازی کارت های بانکی نقش بسزایی هم در ممانعت از خروج سرمایه از کشور دارد چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان و کانادا همگی از طریق کارت کشیدن انجام می شود.
البته باید تاکید کرد که با اجرای این بخشنامه معاملات کلان با مبالغ بالا مثل خرید و فروش ملک دچار مشکل نمی شود زیرا این محدودیت صرفا روی کارت های بانکی اعمال شده است و افراد می توانند از طریق چک های معتبر بانکی و نیز سامانه های ساتنا و پایا وجوه مبلغ بالا را منتقل کنند.
بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند.
گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50 میلیونی را انجام دهند.
اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال‌ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی‌توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک‌های مختلف استفاده کنند.
در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.
باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.
کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است. چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و… همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.
